صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خدمت برادران و دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدواریم که انشاءالله هم در کار تحصیل‌تان و هم در فعالیت‌های بسیجی‌تان در هر دانشگاه و هر دانکشده و هر رشته‌ای که هستید موفق باشید انشاءالله.

سؤال: فرمودند چگونه نظام تحت حاکمیت ولیّ فقیه، ختم به دیکتاتوری نخواهد شد.

جواب استاد: نظام ولایت فقیه اگر با ضوابط هم فرهنگی و درونی، هم ضوابط نظارتی بیرونی توأم باشد کمترین آسیب‌پذیری را از این حیث بین همه حکومت‌های جهان و همه سیستم‌های حکومتی خواهد داشت و اصلاً چرا شرط تقوا و عدالت می‌گذارند؟ در بقیه این حکومت‌ها این شرط نیست. برای این که امکان دیکتاتوری را تا می‌شود پایین آورد. این‌ها را جزو شرایط شخصیتی حاکمیت گذاشته‌اند.

دوم؛ فقط اکتفا به پلیس درون یا تقوای شخص حاکم نکرده است البته آن خیلی مهم است ولی فقط به آن اکتفا نشده است نظارت بیرونی هم تعبیه شده، هم نمایندگان ملت که کارشناس و خبرگان باشند دائم باید نظارت کنند و دقت کنند که آیا صلاحیت‌های رهبری همچنان هست یا از دست داده است؟ به سمت دیکتاتوری رفته یا نه؟ و اگر چنین چیزی یعنی فقدان شرایط و صلاحیت‌ها احراز شد او عزل می‌شود مثل همه حکومت‌های دیگر که مدعی هستند که ما نهادهایی داریم برای نظارت و عزل، این دست‌کم آن نهادها را دارد چیزی بیش از آن‌ها دارد نه کمتر از آن‌ها. پس هر نظام دیگری در دنیا، چه ضمانتی است که آن‌هایی که تازه دیکتاتوری نیست به سمت دیکتاتوری برود. آن ضمانت اجرا این‌جا هست به علاوه ضمانت‌های درونی و تربیتی و فرهنگی و همین‌طور نظارت کل امت که همه امت حق بلکه وظیفه دارند حاکمان را امر به معروف، نهی از منکر کنند چنان که حاکمان وظیفه دارند آن‌ها را امر به معروف و نهی از منکر کنند و همه یک روند گفتگو و پرسش و پاسخ آزاد جزو ضوابط حکومت اسلامی و شیعی است.

حالا اگر گاهی ساختارهای آن یک مشکلی داشته باشد که به قدر کافی به هدف و فلسفه چنین حکومتی وفا نکند باید اصلاحات ساختاری ایجاد کرد و این خودش اجتهاد است.

سؤال بعدی؛ رابطه ولیّ فقیه با قانون اساسی چیست؟

جواب استاد: ولیّ فقیه باید حافظ و مدافع اجرای قانون اساسی باشد و خودش هم در مسائل شخصی کاملاً تابع و از همه تابع‌تر باشد نه تنها در برابر قانون اساسی بلکه قوانین عادی مثل همه دیگران، مساوی، بلکه باید بیشتر مقید باشد. قانون اساسی دستور کار حکومت است. ولیّ فقیه باید مراقب باشد که سه قوه طبق وظایفی که هم شرعاً به عنوان اولی، هم در قرارداد قانون اساسی به عنوان ثانوی به مصداق «أفوا بالعقود» که این یک عقد و قرارداد سیاسی است طبق ضوابط الهی بین امام و امت در عصر غیبت، باید مراقبت کند که قوا و نهادهای حکومتی در چارچوب قانون اساسی عمل کنند. آن بحث ولایت مطلقه که پرسیدند و بعضی‌ها فکر کردند نقض قانون اساسی است، نه. اولاً ولایت مطلقه خودش عیناً در قانون اساسی آمده است. یعنی ما اصلی در قانون اساسی داریم که می‌گوید ولایت مطلقه امر. بنابراین ولایت مطلقه فقیه خودش جزو قانون اساسی است معنایش هم این نیست که رهبر شخصاً فراتر از قانون هر کاری دلش بخواهد بکند. نه. اما معنایش این است که فراتر از قوانین عادی حتی فراتر از احکام فرعی شرعی، اگر مصلحت امت و جامعه اقتضاء کرد، بن‌بستی، اضطراری، مشکلی، تزاحم بین دو اصل، دون قانون، دو ارزش، بن‌بستی در حاکمیت بوجود آمد به نفع مردم و به نفع امّت، به نفع مصلحت جامعه و نظام آن بعد از مشورت تشخیص می‌دهد که الآن در این شرایط خاص آن حکم بر این حکم مقدم است. این ارزش از آن ارزش الآن مهمتر است. معنای ولایت مطلقه فقیه این است. معنی‌اش تعطیلی قانون اساسی، نقض قانون، دیکتاتوری، فراقانون بودن شخص نیست. و این مسئله در واقع اهمّ و مهم است. همان کاری که در زندگی شخصی همه شما هست و هر روز دارید انجام می‌دهید. شما چطور در یک لحظه واحد، یک شب سه تا کار دارید هرسه‌تایش نمی‌شود نگاه می‌کنید کدام مهم‌تر است و به مصلحت‌تان عمل می‌کنید او همه این‌ها را در مورد جامعه باید انجام بدهد. یعنی ببیند اگر دو- سه‌تا پدیده است که با همدیگر قابل جمع نیست یا یک قانون جزئی است که الآن مانع یک مصلحت مهم‌تر جامعه اسلامی است او تشخیص می‌دهد با مشورت و با کارشناسی با عدالت و پاسخگو هم هست که الآن این کار انجام بشود این بیشتر به مصلحت جامعه است و ممکن است یک قانونی و یک ارزش دیگری موقتاً اجرا نشود و تعطیل بشود. این ولایت مطلقه است.

سؤال: شبهه شورایی بودن ولی فقیه چیست و ادله رد آن کدام است؟

جواب استاد: شورایی بودن رهبری در عصر غیبت، حرمت شرعی قطعی ندارد. اختلافی است و در قانون اساسی اول هم بود منتهی هم امام(ره) نظرش این بود که این اجرایی نیست و هم در عمل دیدند که در مسئولیت‌های خیلی پایین‌تر از آن شورایی نمی‌شود که بگوییم یک شورا مسئول است باید یک نفر مسئولیت آن را بپذیرد. مسئله رهبری از این جهت مشکل پیدا کرد. فرض کنید سر یک مسئله‌ای اختلاف نظر بین رهبران در شورا بشود! بعد فردا یک اتفاقی بیفتد مردم بگویند چه کسی این تصمیم را گرفت؟ سه‌تایشان بگویند ما مخالف بودیم این دوتا گفتند! و از این قبیل. لذا در عمل مشکل پیدا می‌شود و راهش این بود گفتند شورا و مشورت باشد اما تصمیم‌گیری و مسئولیت را یک نفر باید به عهده بگیرد این عملی‌تر و مفیدتر به حال جامعه است. ما شورای عالی قضایی داشتیم که رئیس قوه قضائیه شورا بود. خب مشکلات زیادی پیدا می‌شد بعد به این نتیجه رسیدند که آن را هم شخصی بکنند یعنی یک نفر رئیس و مسئول بشود. در مورد رهبری بیشتر، و الا حرام شرعی در عصر غیبت باشد که همه فقهاء آن را جایز ندانند و مخالف باشند نبود. در قانون اساسی اول هم بود، بعد همه به این نتیجه رسیدند و امام(ره) گفت همین‌طور است امام دوتا شرط را گفت بردارید یکی شورایی بودن است و یکی این که رهبر حتماً باید قبل از رهبری جزو مراجع تقلید باشد یعنی جزو کسانی که توضیح‌المسائل آن‌ها چاپ شده باشد! امام گفت این هم ضرورتی ندارد. باید مجتهد باشد اما این که حتماً رساله داده باشد این هم ضرورتی ندارد و در عمل هم مشکلاتی پیش می‌آید.

سؤال: فرمودند چگونه در جامعه‌ای که هنوز حکومت اسلامی برپا نشده، به معنای حقیقی ولیّ فقیه زمامدار است؟ یعنی حکومت اسلامی نیست ولی ولیّ فقیه باشد؟

جواب استاد: اصلاً ولیّ فقیه برای چه می‌آید؟ برای این که کمک کند حکومت هرچه اسلامی‌تر و جامعه هرچه اسلامی‌تر به وجود بیاید این‌طور نیست که حکومت اسلامی بدون ولیّ فقیه خودش می‌تواند تحقق پیدا کند بعد ولیّ فقیه بگوید خب حالا حکومت اسلامی را درست کردید تحویل من بدهید من می‌خواهم آن را اداره کنم. ولی فقیه و ولایت فقیه یعنی رهبری جامعه و رهبری امت با مشورت نخبگان و با مشارکت همه مردم، ضمن پاسخگویی و انتقادپذیری، اما به لحاظ نظری و عملی باید از همه باید شایسته‌تر باشی. این امت و امام با همدیگر مشارکت می‌کنند آن وقت یک جامعه هرچه اسلامی‌تر و یک حکومت هرچه اسلامی‌تر ساخته می‌شود. این نتیجه آن است نه این که آن، نتیجه این باشد.

سؤال: رابطه مردم و ولیّ فقیه و قانون چیست؟

جواب استاد: من نمی‌دانم کجای این را ابهام دارید؟ مردم طبق این بیعت، انتخابات، یک قرارداد شرعی تهاد می‌کنند که با ما با شخص شما بعد از این که نخبگانی که وکیل ما هستند کارشناس هستند تشخیص دادند شایسته‌ترین فرد هستی، مصداق آن که امام زمان(عج) گفتند نه این شخص شما را امام زمان تعیین کرده است! اما تشخیص ما این است که شما برای این کار مناسب‌ترین فرد هستید ما با تو بیعت می‌کنیم اطاعت می‌کنیم حمایت می‌کنیم به شرط این که شما هم به وظایف شرعی خودت، اجرای عدالت،‌ خدمت به خلق، ‌گسترش توحید در حد امکان‌تان اقدام کنید و اهل مشورت باشی، پاسخگو باشید، نقدپذیر باشید ما از شما اطاعت و حمایت می‌کنیم. از آن طرف هم، رهبری می‌گوید من این بیعت را می‌پذیرم به شرط این که شما حمایت کنید، اطاعت کنید من هم به وظایف خود در برابر شما عمل کنم و پاسخگو باشم، اهل مشورت باشم و انتقادپذیر هم باشم ولی تا وقتی که صلاحیت دارم تصمیم‌گیری با من است. حرف‌ها را می‌شنوم ولی تصمیم می‌گیرم. خب این یک قراداد دوجانبه است. این رابطه مردم و رهبری است. قانون چیست؟ قانون اساسنامه این رابطه متقابل و تقسیم حقوق و وظایف امام و امت است. امام به لحاظ شخصی، خودش جزئی از امت است. خودش باید مثل همه اشخاص امت، تابع قانون باشد. سطح زندگی‌اش مثل همه مردم بلکه پایین‌تر باشد. یک ریال حقوقی بیش از مردم ندارد. پشت چراغ قرمز باید بایستد همانطور که همه باید بایستند این بیشتر باید بایستد یعنی از دیگران ملتزم‌تر باشد. سهمش از بیت‌المال کاملاً با بقیه مساوی است به لحاظ شخص خودش هیچ اختیارات اضافی ندارد به لحاظ شخص حقوقی یعنی مسئولیتش اختیارات دارد و در برابر آن هم مسئولیت دارد. این رابطه‌شان است.

سؤال: گروهی از جامعه قائل به ولایت مطلقه نیستند در واکنش به ولیّ فقیه در حوزه احکام اولیه چگونه حق عملکرد دارند؟

جواب استاد: ببینید اولاً راجع به هر جامعه و هر حکومت دیگری شما همین را بگو. در هر جامعه‌ای یک کسانی با کسی که حاکم شده مخالف هستند یک عده هم موافق هستند. آن‌هایی که مخالف هستند یا رأی ندادند یا به رقیب آن رأی دادند یا نظرات او را قبول ندارند مگر آن‌ها می‌توانند بگویند ما قانون را قبول نداریم چون تو را قبول نداریم قانون را اجرا نمی‌کنیم! نمی‌توانند بگویند این‌جا هم همین‌طور است چون اختلال و هرج و مرج می‌شود. می‌توانند نظر بدهند، سؤال بکنند، نقد بکنند، پیشنهاد بدهند اما باید به آن شیوه قانونی برای انتقال قدرت وفا کنند. اصلاً در یک نظام صددرصد ضد دینی، کسی به یک کسی رأی می‌دهد بعد از یک سال پشیمان می‌شود یا اصلاً رأی نمی‌دهد یا رأی می‌دهد پشیمان می‌شود باید چه کار کند؟ حرف‌هایش را بزند و اعتراضاتی دارد بکند سؤال کند و هر کاری می‌تواند بکند ولی باید انتخابات بعدی اگر می‌توانید جهت را تغییر بدهید اگر نمی‌توانید هم باید تابع اکثریت باشید این پاسخ نظام‌های لیبرال دموکرات غیر دینی به شهروند معترض است. خب حداقل اگر در یک جامعه‌ای باشد کسی بگوید بنده ولیش فقیه را قبول ندارم خیلی خب قبول نداری، یا با فلان نظر او مخالف هستم. بسیار خب می‌توانم انتقاد کنم حرفم را بزنم؟ بله. می‌توانم نظم اجتماعی را بهم بریزم برای این که بگویم من تو را قبول ندارم؟ نه، نمی‌توانی. نه در نظام غیر دینی دموکرات می‌توانی نه در نظام دینی. نمی‌توانی. برای این که حق‌الناس و حقوق دیگران است. تو می‌گویی قبول ندارم هزار نفر دیگر می‌گویند قبول دارم. آن‌ها را که نمی‌شود قربانی جنابعالی کرد. نظم اجتماعی را نمی‌توانید بهم بریزید.

پس اگر می‌گویند گروهی از اجتماع قائل به ولیّ فقیه نیستند در واکنش به تصمیمات ولیّ فقیه چه عملکردی داشته باشند؟ هیچی تسلیم قانون باشند و از اختیارات قانونی هم برای سؤال و نقد استفاده کنند.

گفتند در مورد احکام اولیه که چیست؟ در مورد قضیه احکام اولیه این مسئله مربوط به ولیّ فقیه نیست هرکسی در زندگی‌اش بارها به مسائلی برمی‌خورد که احکام اولیه او احکام ثانویه می‌شود. الآن وضو بر ما و شما واجب است اگر آب نبود یا ترس از بیماری یا خطری بود این‌جا حکم ثانوی چیست؟ تیمم است. اگر کسی بگوید ما نه با حکم ثانوی مخالف هستیم همان حکم اولیه! مگر به دست من و توست؟ وقتی امکان حکم اولیه نیست یا دلیل و مشکل دیگری پیش آمده حکم ثانوی پیش می‌آید. ولی اگر کسی بگوید آن کسی که می‌گوید تیمم کنید او خلاف شرع حرف زده، چون شرع گفته وضو! نه، شرع در آن شرایط می‌گوید وضو، همان شرع در این شرایط می‌گوید تیمم. مثل این که وقتی حکم جهاد آمد که مسافر، مجاهد، روزه نگیرد. یک عده از این مسلمان‌هایی که از پیامبر مسلمان‌تر بودند اعتراض کردند و روزه گرفتند! پیامبر(ص) وقتی به حد ترخص رسید گفت روزه‌ها را بشکنید داریم برای جهاد می‌رویم، در این شرایط جهاد مهم‌تر از روزه است. این حکم شرع است. یک عده از این‌ها روزه‌شان را نخوردند. پیامبر روزه را خورده می‌گوید بخورید ولی آن‌ها نخوردند! آمدند جلو به پیامبر گفتند بعضی‌ها روزه‌شان را نگه داشتند پیامبر(ص) گفت چه کسی؟ چرا این کار را می‌کنید؟ شما تسلیم خدا هستید یا تسلیم خودت هستی؟ گفت حکم خدا روزه است ماه رمضان است. گفت همان خدایی که گفته ماه رمضان روزه بگیر که من به تو گفتم خدا چه گفته، همان خدا از این‌جا به بعد نگیر. حکم‌تان عوض شد. بحث این حکم اولیه و ثانویه را همه فقهاء قبول دارند. حالا اگر کسی چیزی را قبول ندارد خب قبول نداشته باشد نمی‌توانید نظم اجتماعی را به هم بزنید.

سؤال بعدی: ذوب در ولایت یعنی چه؟ آیا مجاز به ‌آن هستیم؟

جواب استاد: ذوب در ولایت اگر به این معناست که ما به عنوان شخص مطیع، کلاً عقل‌مان تعطیل، عقل تعطیل، نقل تعطیل، اخلاق تعطیل‌ سؤال و همه چیز تعطیل، حتی اگر رهبر یک چیزی گفت که قطعاً خلاف عقل است و اصلاً تناقض است خلاف قطعی شرع است همه هم می‌گویند، ولی چون رهبر است گفته ما اطاعت می‌کنیم. اگر رهبر گفت ماست سیاه است می‌گوییم خیلی خب ماست سیاه است! ما چنین چیزی را در فرهنگ شیعه نداریم. اتفاقاً چند وقت پیش عین این مثال را خود رهبری زد ایشان گفت آن رهبری که بگوید ماست سیاه است دیگر حق رهبری ندارد مشکل دارد! یا دارد دروغ می‌گویی یا نمی‌فهمی که ماست سیاه نیست!

بله، یک حالت من الآن به ذهنم آمد ممکن است بگوید ما در یک شرایطی قرار گرفتیم یک شراطی پیش می‌آید که می‌گوید یک چیزی را بگویید ولو این که نباشد. الآن به عنوان ثانوی، به عنوان سوم و چهارم الآن این‌جا یک مشکل خاصی است نه آن گزاره اولی و اصل معنای گزاره، مد نظر نیست. این هم فقط فرض است ما چنین چیزی نداریم. رهبری صالح دینی نمی‌گوید ماست سیاه است. دارم می‌گویم مثلاً مصلحت مهمی است مثلاً یک کسی آمده کارد دستش هست می‌گوید هرکسی بگوید ماست سفید است او را می‌کشم! چهارتا مست چاقوکش دیوانه آمدند دشنه و قمه دستش هست می‌گوید هرکس بگوید ماست سفید است او را می‌کشم! حالا این‌جا به این معنا می‌شود این همان مصلحت می‌شود. چون این‌جا معنی‌اش این نیست که واقعاً ماست سیاه است، معنی‌اش این است که این دیوانه را کنترلش کنید. ولی این که من عرض کردم فقط فرض است. اصلاً معنی ولایت مطلقه این نیست که بیاید بگوید ماست سیاه است. اتفاقاً چون ماست سفید است باید پای حرفش بایستد و کاری کند که آن گزاره درست مستقر بشود. بنابراین ذوب در ولایت اگر به معنای تطیل عقل و اراده و مسئولیت و تکلیف و اخلاق است من محو بشوم در یک شخصی. این قطعاً در اسلام نیست. ما ذوب در شخص پیامبر هم نباید بشویم. چه برسد به امام معصوم و چه برسد به فقیه. فقط ذوب در حق و تسلیم مطلق در برابر خدا هستیم. منتهی همان خدا گفته ولایت رسول، ولایت اهل بیت(ع)، به آن دلیل اطاعت می‌کنیم.

اما اگر منظور از ذوب در ولایت – چون این تعبیر را شهید محمدباقر صدر زمانی که سال 57 انقلاب در جریان بود، به کار برد- ایشان گفته بود «ذوبوا فی الامام کما ذاب هو فی الاسلام» گفت همه شما در امام ذوب بشوید چنان که او در اسلام ذوب شده است. این ذوب شدن به معنای تعطیل عقل و اراده و اختیار نیست. این ذوب شدن به این معنا که همه نفسانیت‌هایتان را کنار بگذارید، ‌همه دنبال امام حرکت کنید چون او خودش را فدای اسلام کرده و شما هم فدای او. به این معنا ذوب در امام معنی‌دار است و درست است فداکاری در راه حق است. شهید محمدباقر صدر به این معنا گفت که در امام ذوب بشوید ولی ذوب شدن به این معنا که یک شخص هرچه دلش می‌خواهد بگوید ما هم چون این شخص گفته، مطلقا تسلیم باشیم ما چنین چیزی در اسلام نداریم. آن طاغوت می‌شود و صلاحیت ولایت ندارد. کسی که خلاف عقل و اخلاق و عدالت حرف بزند که ولایت ندارد اطاعت من از او حرام است چه برسد که به خواهم در او ذوب بشوم. یعنی یک کسی بگوید ظلم را به جای عدل بگوید و عدل را به جای ظلم. ما می‌گوییم ما با عدل و ظلم کاری نداریم هرچه که شما فرمودید. این که عقاید شیعه نیست درست نقطه مقابل عقیده شیعه است.

سؤال: از کجا بفهمیم ولیّ فقیه از عدالت ساقط نشده است؟

جواب استاد: خب از کجا بفهمیم که ساقط شده؟ به این سؤال که جواب بدهید جواب آن سؤال روشن می‌شود. بعد هم که این سؤال را هر کسی راجع به هر مسئولی و هر جایی می‌تواند بپرسد. در ماشین نشستی بگویی از کجا معلوم این راننده ما همین الآن از عدالت ساقط نشده باشد یک وقت عقلش را از دست نداده بشود الآن بزند به دیوار! بله این محال نیست اما تو چگونه می‌خواهی قضاوت و داوری کنی و چگونه می‌خواهی عکس‌العمل نشان بدهی. تو باید دلیل و قرائن برای این کارت داشته باشی. اگر دلیلی اقامه شد بله، به وظیفه‌تان عمل کنید و الا صرف احتمال که شاید این‌طوری باشد نه. در هیچ کاری این‌طوری نیست. شما سوار هواپیما می‌شوید می‌روید رستوران غذا می‌خورید و می‌گویید شاید این آشپز سم توی این ریخته باشد. محال است؟ نه. اما شما باید دلیلی داشته باشید تا اقدامی بکنید.

سؤال: ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟

جواب استاد: به یک معنا انتصابی است که شرایط ولیّ فقیه را خداوند تعیین کرده است. به یک معنا انتخابی است که مصداق آن را امت و وکلاء امت، ‌خُبراء خبرگان باید تشخیص بدهند پیدا کنند انتخاب کنند و بگویند آن نخبه این است. پس به یک معنا انتصابی است و به یک معنا انتخابی است.

سؤال: کشف ولیّ فقیه ناقض دموکراسی نیست؟

جواب استاد: دموکراسی معانی مختلفی دارد که بعضی‌هایش درست است و بعضی‌هایش نادرست است. اما دموکراسی که مردم حق دارند که تعیین کنند حاکمان‌شان چه کسانی باشند نه، منافاتی ندارد برای این که مردم خودشان رأی می‌دهند یک کسی از بیرون نمی‌آید بگوید ما کاری نداریم شماها تشخیص دادید یا ندادید؟ خبرگان رأی می‌دهید یا نمی‌دهید؟ بنده برای ما شما تعیین کردم! اگر این باشد چرا، منافات پیدا می‌کند. اما روالی که ما به ولیّ فقیه می‌رسیم چیست؟ ولیّ فقیه منتخب مردم است یعنی مردم وکیل انتخاب می‌کنند و آن‌ها هم رهبر را تشخیص می‌دهند. بنابراین منافاتی ندارد. هرجا یک کسی برای تعیین یک مدیری شرایطی باشد و طبق آن اشخاص تشخیص بدهند که این واجد آن شرایط هست بنابراین من به او رأی می‌دهم من این را می‌خواهم. یعنی رأی مردم دخالت کند خلاف دموکراسی نیست.

پس ببینید این‌جا بحث ولایت مطلقه و قانون را ببندم. ولیّ فقیه، اعمال ولایت می‌کند هدف ولیّ و وظیفه ولیّ فقیه، حفظ قوانین، ثبات قوانین و استحکام قوانین است و خودش هم باید از بقیه عامل‌تر به قوانین باشد و باید بیشتر از همه عامل باشد. ولایت مطلقه فقیه قانون را بی‌اعتبار نمی‌کند خودش جزو قانون است و حامی فلسفه قانون است. بله، در شرایط خاص مقیّد به مصادیق جزئی قانون ممکن است نباشد اما نه بخاطر منافع شخصی‌اش بلکه به خاطر یک قانون مهم‌تر و یک مصلحت مهم‌تر همان مردم و جامعه. بخاطر ضرورت. نه فقط قانون، حتی تابع احکام فرعی شرعی در یک جایی هم نباید باشد. یعنی یک جایی هست یک حکم قطعی الهی است ولی حکم فرعی است اما مصلحت مهم‌تری آمده آن‌جا می‌تواند حتی خلاف آن حکم هم موقتاً عمل کند مثل حج که واجب است هر سال بروید و ترک حج حرام است اما اگر یک مصلحت مهم‌تری آمد مثل زمان امام بحث برائت مشرکین، سه سال حج تعطیل شد و دوباره برقرار شد یا همین امسال که حج نرفتند. در حالی که تعطیل حج حرام است واجب است که مردم به حج بروند و حکومت هم به حج بفرستد که عزت و شوکت حج زیر سؤال نرود و خلوت نشود. ولی خب الآن وقتی می‌بینید اولاً شوکت حج زیر سؤال نمی‌رود و جمعیت هست. ثانیاً مصلحت مهم‌تری این‌جا مطرح است توهین به مسلمین است توهین به شیعه است هم امنیت آن در خطر است و هم آبرو و عزت آن خطر است. هم می‌گوید برائت از مشرکین نباشد و هم فلان و فلان. خب این‌جا یک مصلحت مهم‌تری آمد ولایت مطلقه فقیه یعنی این. می‌تواند یک حکم شرعی یا یک قانون عادی را موقتاً تعطیل کند. مثلاً بگوید این قانون امسال و الآن دارد اجرا می‌شود مشکلات آن بیشتر از فایده آن شده است، ولایت فقیه می‌تواند بگوید امسال این قانون را اجرا نکنید بخاطر مصلحت جامعه. عقلانیت، تخصص، مشورت و منافع امت نه منافع شخص. بنابراین مقیّد صددرصد به همه احکام فرعی اسلامی و یا به قوانین عادی بشری نیست اما معنی‌اش فراقانونی، استبداد، دیکتاتوری و بی‌اعتبار کردن قوانین یا سست کردن احکام فرعی شرعی نیست. و خود رهبر، با همه اشخاص و افراد مردم در برابر قانون مساوی است. مثل یک شخص عادی. امکانات و حقش از بیت‌المال و مسائل مادی صددرصد با همه مساوی است یک ریال اضافه حق ندارد. ولایت آن هم تا وقتی است که این شرایط را داشته باشد و رعایت کند. اگر این شرایط را از دست داد شرعاً دیگر ولایت ندارد و قرارداد اجتماعی هم باید وکلای مردم و خبرگان اعلام کنند و به اصطلاح عزل می‌شود. و می‌گویند پیش خدا مشروعیت ندارد و پیش ما هم که نمایندگان مردم هم هستیم و فقیه هستیم ایشان دیگر صلاحیت ندارد آن وقت عزل می‌شود. مجلس خبرگان رهبری مرجع تشخیص این مسئله است. طبق احکام شرع و به نیابت و وکالت از مردم که آیا این شخص صلاحیت رهبری را همچنان دارد یا این صلاحیت را از دست داده است. یا حتی یک کسی پیدا شده که به نظر ما صلاحیت او از این بیشتر است، این آدم درستی است ولی فلانی صالح‌تر است آن‌جا هم باید عوض کنند.

یکی هم سؤال آخرین نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنم این بحث نهادسازی اجتماعی و ساختار حکومت است.

آیا اسلام یک ساختار خاص قطعی، شکل حکومتی قطعی برای همیشه و همه شرایط تعیین کرده است یا نه؟ ضوابطی را تعیین کرده اصل مسئله ولایت، اصل مسئله شریعت، اهمّ و مهم، اجتهاد، بیعت، شورا، اما این که ساختار و مدل حکومتی چطوری باشد؟ مثلاً انتخابات باشد؟ چطوری باشد؟ چند سال به چند سال باشد؟ نوع تقسیم حکومت؟ تنظیم قوا؟ تفکیک قوا باشد یا نباشد؟ سه قوه باشد؟ دو قوه باشد؟ نظام فدرالی باشد؟ نظام مرکزی باشد؟ راجع به این‌ها آیا حکم شرعی قطعی همیشگی ما داریم؟ جواب منفی است!

ما یک خط قرمزی داریم حکومتی که مبنایش باید عدالت باشد حاکم او باید عادل، فقیه، مجاهد و چه خصوصیاتی داشته باشد و با رضایت اکثریت مردم بیاید این هم دستورالعمل آن است قرآن و سنت. با استفاده از عقل و تجربه خودش و مشورت و نقدپذیری. این‌ها اصول اصلی حکومت اسلامی در هر دوره‌ای هستند. هر چه حاکم، عادل‌تر و عاقل‌تر و عالم‌تر بهتر. در عصر غیبت، شخص خاصی تعیین شده است؟ نه. شرایط گذاشته‌اند باید بگردید اشخاص و واجدترین شخص برای این شرایط، آن مصداق آن می‌شود و با آن بیعت می‌کنید. ببینید این چقدر منطقی، اخلاقی و عقلایی و قابل دفاع و درست است.

سؤال بعدی؛ آیا ساختار حکومت، مثلاً انتخابات 4 سال – 4 سال باشد؟ رئیس جمهور چه اختیاراتی داشته باشد؟ رئیس قوه قضاییه، مجریه، مقننه، اصلاً سه قوه باشد؟ دو قوه باشد؟ چهار قوه باشد؟ ما راجع به این‌ها در اسلام دستور جامد منجمدی برای همیشه و همه وقت ندادند و نداریم. چرا؟ چون شرایط تغییر می‌کند. عرف‌ها تغییر می‌کند. ضرورت‌ها تغییر می‌کند. مسئله‌ها تغییر می‌کند. خداوند این را به عقل و تجربه مسلمین سپرده است و به امام مسلمین و حاکمیت سپرده است. به این معنا، بحث تفکیک قوا را که گفتند و پرسیدند که نسبت ولایت فقیه با تفکیک قوا چیست؟ آیا تفکیک قوا و سه قوه، این مشروع است یا نامشروع است؟ ببینید یک وقتی این مباحث در نظام لیبرال – دموکرات به یک شکلی مطرح شد. مسئله جمهوریت. جمهوریتی که آن‌جا مطرح شده است در آن سکولاریزم نهفته بوده است هرچه اکثریت رأی دادند همان است. نه این که مشروط به شرع، ‌مشروط به اسلام و مشروط به اخلاق، مشروط به فلان! الآن در بعضی از این کشورها گفتند همجنس بازی قانونی بشود! می‌گویند خب بشود این جزو حقوق بشر است حقوق بشر را خودمان تعیین می‌کنیم و هر طوری هم که دلمان بخواهد هست! این جمهوری لائیک است. اما یک وقت می‌گویید جمهوریت یعنی مشارکت مردم در تعیین حاکم. این اصل، اصل اسلامی است. چون ما در فقه سیاسی‌مان و در سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) این مسئله را داریم امیرالمؤمنین(ع) صریحاً در نهج‌البلاغه این را می‌گوید. حق حاکمیت الهی دارد اما به زور تحمیل نمی‌کند. بحث رضاالعامه و رضاًالناس مطرح می‌شود منتهی در چارچوب شریعت.

ببینید انتخابات، پارلمان، جمهوریت، تفکیک قوا (سه قوه) هر کدام از این‌ها را شما می‌خواهید بگویید همه این‌ها دو پاره مفهوم و لوازم دارند: 1) روش‌های عقلایی تجربی است برای آسان‌تر شدن کارها و تقسیم مدیریت‌ها، تقسیم کار، تقسیم قدرت، برای نظارت بهتر، برای جلوگیری از دیکتاتوری و برای... این بخش از فلسفه این نوع نظامات، با احکام اسلام منافات دارد یا نه؟ ندارد. در آیه و حدیث می‌گوید مراقب باشید ظلم نشود، دیکتاتوری نشود، مراقب باشید حق عمومی غصب نشود، مراقب باشید طاغوت سر کار نیاید و حاکمان شما مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشند و آن‌ها را امر به معروف و نهی از منکر کرد.

حالا ما بیرون می‌گوییم با عقل و تجربه خودمان نگاه کنیم یا دیگران یک سیستم‌هایی ساختند که می‌بینیم آن‌ها در این مسیر کمک می‌کند که خب این هم همین است ولی او به آن آزادی بیان می‌گوید ما به آن امر به معروف و نهی از منکر می‌گوییم. اینجا ما سر کلمه و لفظ که چه کسی چه گفته؟ با کسی دعوا نداریم، تعصب هم نداریم. اما یکسری مفاهیمی است که مفاهیم ضد دینی و غیر دینی در ذات این کلمات است که کسی بخواهد داخل کند. یعنی بگوید جمهوریت یعنی جمهوری لائیک، یعنی جمهوری بدون هیچ شرطی، اگر شرط دینی و اخلاقی بگذارید دیگر جمهوری نیست! خب اگر این را گفتید آن وقت دوتا مطلب است: 1) جمهوری‌هایی که خود شما هم می‌گویید نامشروط نیست. شما هم جمهوریت‌تان یا دموکراسی‌تان مقید به لیبرالیزم است. دموکراسی لیبرال است. آن یکی دموکراسی سوسیال است. آن یکی دموکراسی فاشیستی است و این هم دموکراسی اسلامی است. اگر دموکراسی و جمهوریت به معنی آراء مردم، انتخاب حاکمان توسط مردم، نظارت مردم بر حاکمان، پاسخگویی حاکمان در برابر مردم است تا اینجایش اسلامی است. صدها آیه و حدیث در این باب ما داریم. اگر از یک جا به بعد می‌گویید جمهوریت یعنی نفی شریعت! ما واجب و حلال و حرام نداریم، انتخابات یعنی هرکسی را خواستیم سر کار بیاوریم ولو یک آدم مست لایعقل! یک آدم فاسد! آزادی بیان یعنی هرکس هرچی خواست بگوید ولو خلاف صریح اخلاق باشد! آزادی بیان و جمهوریت و پارلمان و یعنی هر قانونی خودمان دل‌مان خواست برای خودمان می‌گذاریم به عدالت و شرع و اخلاق کاری نداریم! بله، اینها با اسلام قابل جمع نیست.

تفکیک قوا؛ اگر تفکیک قوا تقسیم و تنظیم قوا است، به نحوی که با حاکمیت الهی منافات نداشته باشد و به اجرای عدالت و شریعت کمک کند، این تفکیک قوا اسلامی است. ما به اسم آن کاری نداریم به کارکرد آن کار داریم. اگر تفکیک قوا به این معناست که امکان وحدت حاکمیت، امکان نظارت دینی و عدالتخواهانه بر حاکمیت و قوای مختلف بر حکومت را از تو سلب می‌کند این نوع تفکیک قوا غیر دینی و نامشروع است و تشتت در حاکمیت و... است. یعنی هرچه که خلاف عدالت و توحید است اسم آن هرچه هست حرام و ممنوع است. هرچه که موافق است و کمک کند درست است.

بعدی؛ آیا ما همه این مکانیزم و شیوه‌های اجرایی را باید حتماً خودمان در جامعه اسلامی ابداع کرده باشیم یا اگر غیر مسلمانی هم ابداع کرده باشد مشروع است؟ جواب: بهتر این است که خودت این کار را بکنی چون شما اهداف و ارزش‌هایت روشن است ابزار و وسایل و مکانیزم آن هم بهتر است که خودت بتوانی با عقل و تجربه و اختراع و ابداع و کشف و تلاش خود مسلمان‌ها بوجود بیاورند این بیشتر کمک می‌کند. چون اگر یک ابزار و نهادسازی در یک جامعه غیر دینی شد آن با اهداف دینی این کار را کرده است، بله. ولی آن نهاد و ابزار به درد اهداف دینی هم می‌خورد به درد اهداف غیر دینی هم می‌خورد، بله، این‌جا اگر کارکردش مساوی است شما بیایید کارکرد دینی از آن بگیرید. یعنی بگو پارلمان بله، به شرط شورای نگهبان. مجمع تشخیص مصلحت بله، اما نه تعریف سکولار از مصلحت، به شرط امضای ولیّ فقیه. در غرب ممکن است یک کسانی راجع به تفکیک قوا و سه قوه یک حرف‌هایی زده باشند. خب بله. حالا دوستان گفتند بحث تثلیث مسیحی این تعبیر را یک جایی در تعبیر کانت دیدم که می‌گوید مسئله تفکیک قوا از بعداز بخصوص مونتسکیو چنان جا افتاده و قطعی شده که مثل تثلیث مسیحیت (پدر، پسر، روح‌القدس) شده ست که همانطور که مسیحیان ادعایشان این است که این در واقع یک خداست ولی ما از آن سه تعبیر می‌کنیم. چون اسلام اشکال کرد که این تثلیث چیست؟ این‌ها گیر افتادند. بعد شروع کردند تثلیث را تحریف کردند و معنی آن را عوض کردند. سه خدایی را بعداً گفتند منظورمان همان یک خداست منتهی این تثلیث سه وجه از اولوهیت است منظورمان این است خلاصه یک جوری آن را به توحید چسباندد و حرف‌هایشان را عوض کردند. کانت می‌گوید همین کاری که این‌ها کردند مونتسکیو در فلسفه سیاسی کرد یعنی آمد گفت حکومت باید یکپارچه باشد نمی‌شود که حکومت سه قوه یعنی سه تیکه بشود. حکومت باید یکپارچه باشد منتهی سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه، مثل پدر، پسر، روح‌القدس برای اولوهیت این‌جا یک چنین نقشی دارند آن به اهمیت آن اشاره می‌کند و الا می‌گوید آن‌جا هم که این‌ها می‌گویند یکی است این‌جا هم باید یکی باشد. این را گفته است. اما این که ما بخواهیم از این نتیجه بگیریم که چون در غرب، یک کسانی مسیحی بودند تثلیث داشتند بعد سه قوه و مونتسکیو، پس اساساً هر نوع تفکیک قوا قطعاً خلاف شرع است و خلاف حکومت دینی و ولایت فقیه است نه. این بستگی دارد به نوع تعریفی که می‌کنی و کارکردی که برایش تعریف می‌کنی. اگر نوع تفکیک قوا طوری است که نظم اسلامی را از هم می‌پاشد و ساختار حاکمیت را متلاشی می‌کند و تقسیم می‌کند حکومت را تجزیه می‌کند یا از مسیر درست واحد الهی و دینی خ ارج کند آن تفکیک قوا نامشروع است. ولی اگر تفکیک قوا طوری باشد که تنظیم قوا و رابطه قوا و ولایت بر آن‌ها و نظارت بر قوا در یک وحدت حاکمیتی دینی برقرار بشود اشکالی ندارد البته من خودم معتقد نیستم که الآن این ساختاری که ما در قانون اساسی داریم برای نهادها و ساختارهای حکومتی، این بهترین شیوه ممکن است نه. باید نشست کار کرد ابداع کرد. این‌ها قانون اساسی چندتا کشور اروپایی را برداشتند صدر مشروطه هم همین کار شد منتهی آن‌جا دقت‌های اسلامی خیلی کمتر بود ولی این دفعه دقت‌های اسلامی‌اش بیشتر بود ضمن این که ولایت فقیه که اصل مسئله است وارد قانون اساسی شد که بالای سر این سیستم باشد. وقتی ولایت فقیه بالای سر سیستم باشد جزئیات آن را می‌شود درست کرد در مشروطیت این نبود شاه بالا سر بود. سلطنت مشروطه بود. ولی این‌جا باشد می‌شود. آیا بهترین شیوه این بوده هست؟ نه. ممکن است شما الآن بنشینید فکر کنید و بگویید سال انتخابات، نوع تقسیم قوا، نوع تقسیم کارها را می‌شود تغییر داد این‌ها یک چیزهای تغییر ناپذیری نیست. می‌دانید قانون اساسی هم اولش می‌گوید قانون اساسی دو بخش است یک بخش آن تغییر ناپذیر است مثلاً اسلامی بودن که خلاف اسلام نباید باشد. جمهوری بودنش که مردم را نمی‌توانی حذف کنی و انتخابات را تعطیل کنی. اما خود قانون اساسی می‌گوید یک بخشی از قانون اساسی قابل تغییر است با شرایطی، مثل رفراندوم. آن بخش مربوط به همین ساختارهاست که در خود اروپا هم وقتی بحث قوا مطرح شد اولاً این برای دوره جدید قرن 18 و 19 نیست. در دو هزار سال پیش ارسطو این تعبیر را به کار بردند ضمن این که فقط سه قوه نبوده بعضی‌ها از دو قوه گفتند از چهار قوه گفتند. ضمن این که در روایات ما هم یک نوع تقسیم قوا هست. در حکومت اسلامی و ولایت فقیه، بالاخره حکومت و حاکمیت جامعه احتیاج به نهادهایی و قوایی دارد، تشکیلاتی، تقسیم کاری که مجموع این‌ها باید یک دستگاه حاکمه بشود. اما این که این چندتا ارکان باشند، چندتا قوا باشند و چطوری تقسیم قدرت بشود، اختیارات چطور تقسیم بشود این یک مسئله مهم در حقوق اساسی مطرح است. حقوق اساسی می‌خواهد بگوید بهترین نوع، منناسب‌ترین تقسیم، بهترین نوع ترکیب قوا و نهادها و ساختارها چطوری است؟ این بهترین ممکن است در یک نظام کمونیستی یا نظام سرمایه‌داری یک معنای دیگری داشته باشد بهترین در دیدگاه اسلامی، یک جاهایی با بهترین در دیدگاه‌های مادی شبیه است یک جاهایی متفاوت است. آن جاهایی که متفاوت است تأثیر خودش را در ساختارسازی باید بگذارد. مثلاً یک رژیم پادشاهی، دیکتاتوری، کل حکومت دست یک نفر است. اصلاً حکومت نیست حکومت کلاً بیلچه دست یک آدم است این آدم نه صلاحیت علمی دارد، نه صلاحیت عملی دارد نه تحت نظارت است، نه پاسخگو است نه نقدپذیر است نه مشورت‌پذیر است. این دیکتاتوری حکومت طاغوت است. تفکیک قوا هم ندارد تفکیک قوا هم بازی است کل قدرت، متمرکز در دست یک نفر است و اعمال حاکمیت در همه مراتب آن، و همه عرصه‌ها و ابعاد از قدرت شخص شاه، اراده شخص شاه صورت می‌گیرد. این نظام پادشاهی، سلطنتی و شاهنشاهی است. این نظام، نامشروع و حرام است مهم نیست که شاه آن کیست. این سیستم حرام است چون هیچ ضمانتی برای عدالت و توحید در آن نیست. حتی اگر یک شاه خوب و متدین سر کار باشد البته آن بهتر از یک شاه ظالم و فاسد است ولی سیستم همچنان نامشروع است لذا شیعه می‌گوید در عصر غیبت، همه حکومت‌ها نامشروع هستند حتی اگر شاه خوب باشد مگر از امام و از نائب امام زمان اجازه بگیرد یعنی به این اصول وصل بشود و تحت نظارت قرار بگیرد.

در غرب، حکومت‌ها همیشه همین بوده تا صد سال و یکی دو قرن پیش، کم‌کم بحث این شد که اراده مردم، تقسیم قدرت، اختیارات حکومتی، تفکیک قوا، تمرکز قوا را چه کار کنیم؟ دین مسیحیت که در این مورد حرفی نزده، حالا ما چه کار کنیم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند این بحث تفکیک قوای سه‌گانه مربوط به مونتسکیو به بعد و دوران لیبرالیزم و دموکراسی جدید و قرن 17 و 18 به بعد است درحالی که اصلاً این‌طور نیست و سند آن را هم آوردم فرصت نیست برایتان بخوانم. حتی در تاریخ فلسفه سیاسی غرب از زمان ارسطو این بحث تفکیک قوا و تقسیم قوا مطرح است مثلاً ارسطو در کتاب سیاست خود، می‌گوید حکومت سه‌تا قدرت دارد یعنی قانونگذار خردمند باید حدود هر کدام از این قدرت‌ها را تعیین کند. یکی هیئتی که کار او بحث راجع به مصالح عمومی باشد. دوم؛ حاکمان و مشخصات حاکمان، شیوه انتخاب حاکمان و بررسی صلاحیت حاکمان. سوم؛ کارهای دادرسی یعنی قوه قضائیه. خب همین قوه مجریه شد و مقننه و قضائیه. این برای مونتسکیو نیست می‌خواهم بگویم سابقه‌اش برای خیلی قبل‌تر است. البته یک تغییر تفسیری در دوره مونتسکیو صورت گرفت که جای تفصیل آن این‌جا نیست. همان زمان در یونان قدیم در خود غرب هم کسانی بودند بخصوص این‌هایی که قائل به حقوق فطری و حقوق طبیعی بودند می‌گفتند درست است که می‌شود کارهای حکومت را حتی به 7- 8 بخش تقسیم کرد اما قدرت باید متمرکز بشود مصلحت این است که قدرت در یک جا متمرکز بشود و اگر پخش بشود حکومت ضعیف می‌شود. کسان دیگری می‌گفتند که تفکیک قوا باشد ولی سه قوه نباشد دو قوه باشد. دو قوه باشد مقننه و مجریه، قضائیه هم جزو مجریه باشد چون قوه قضائیه هم دارد اجرای قانون می‌کند. بعضی‌ها می‌گفتند به جای دو قوه، سه قوه باشد. بعضی‌ها می‌گفتند سه قوه باشد منتهی قوه سوم قوه متحده باشند که فدراتیو، یعنی او حق اعلام جنگ و صلح و قراردادهای بین‌المللی داشته که بخشی از اختیارات ولی فقیه که ما می‌گوییم این‌ها جزو اختیارات فدراتیو آن قوه فراتر از دو قوه دیگر تعریف می‌کردند. حتی پدر جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری که نظریه‌هایش در این باب جزو بنیان‌های دموکراسی لیبرال است یعنی جان‌لاک، اصلاً قوه قضائیه را در آثار خود نیاورده و به عنوان یکی از قوا اشاره نمی‌کند. او قوه قضائیه را در ذیل قوه مقننه می‌آورد. یک عده می‌گفتند مجریه، او می‌گفت نه، زیر قوه مقننه باشد چون او هم قانون وضع می‌کند و بر اجرای آن نظارت دارد و کار قضاء هم کنترل اجرای قانون است. بنده نکته تازه‌ای عرض نمی‌کنم بلکه یادآوری می‌کنم که این بحث تفکیک قوا یک مسئل با یک تفسیر خاص مربوط به مونتسکیو به بعد نیست ولی یک شیوه تفسیر آن چرا. عرض کردم که جای توضیح آن این‌جا نیست ولی این بحث تفکیک قوا که سه قوه هستند و از همدیگر استقلال نسبی داشته باشند این آن چیزی است که مونتسکیو نظریه‌پردازی کرده و راجع به آن بحث کرده، از جمله دوتا فلسفه برای آورده است که من دیدگاه و نظریه ولایت فقیه را راجع به این دوتا فلسفه عرض کنم. برای تفکیک قوا دوتا دلیل می‌آورد. یکی این که وظایف و کار تقسیم بشود.  همه کارها را یک نهاد نمی‌تواند انجام بدهد یعنی قدرت آن را ندارد. زورش نمی‌رسد. دوم؛ به دلیل این که بتوانی قدرت سیاسی را کنترل کنی، اگر همه قدرت در یک نهاد باشد بعد رقیب و مراقبی نباشد این نهاد از کجا که دیکتاتور نشود. این یک قوه دیکتاتور نشود.

راجع به تقسیم کار و وظایف، که بالاخره کارهای مختلفی در جامعه و حاکمیت وجود دارد عقل و عرف و عقلا و همه می‌گویند که تقسیم کار به حسب این که اشخاص، نهادهایی تشکیل بشوند با شایستگی‌ها و تخص‌های مختلف کار را با هم مدیریت بکنند ولی با هم هماهنگ باشند این یک امر معقولی است خلاف شرع و خلاف عقل هم نیست در شرع هم اتفاقاً ما داریم. این «بتقوی‌الله و نظم امرکم» یعنی چی؟ که دوتا وصیت امیرالمؤمنین(ع) به امت اسلام است که هیچ کدام آن را رعایت نکردیم. یکی ایمان و تقوا، پاکی است که اخلاقی و درست زندگی کنید و دوم این که نظم و انضباط اجتماعی داشته باشد، ساختارسازی، نهادسازی، وقت‌شناسی، تقسیم کار صحیح، پس اصل تقسیم کار و تقسیم قوا خودش ذاتاً خلاف شرع نیست. هم معقول است هم مشروع است نامشروع نیست. تفکیک مطلق نیست. تفکیک مطلق کلاً از همدیگر، نه این که مستقلاً بلکه از هم وازده‌اند. این تشتت می‌شود. هرج و مرج می‌شود. آن وقت در شکاف بین قوا و رقابت منفی قوا با هم، هم جامعه ضرر می‌کند، نیروهای جامعه علیه همدیگر مصرف می‌شوند و هم در آن شکاف، در نظام لیبرال سرمایه‌دار حکومت می‌کند. و در نظام‌های چپ، حزب حاکم حکومت می‌کند و در نظام فاشیستی اَبَرمرد فاشیست‌ها حکومت می‌کند. این شکاف در هر صورت بین این سه قوه اگر باشد آن‌ها شکاف را پر می‌کنند. ما می‌گوییم چرا این قوا را سرمایه‌دار یا زورمدار یا... پر کند؟ اگر شکافی هست این شکاف را،‌ باید مردان خدا که پاسخگو در برابر خلق هستند این‌ها پر کنند. اگر این استقلال کامل باشد، این تفکیک مطلق باشد هرج و مرج می‌شود نیروهای اجتماعی صرف رقابت‌های منفی با هم، تضعیف هم، خورد کردن همدیگر می‌شوند.

و اما مسئله کنترل قدرت، آیا در شریعت سیاسی اسلام ما کنترل قدرت داریم؟ بله حتماً داریم. حقوق شرعی مردم، آزادی‌های مشروع جامعه، نباید زیر لگد یک قوه له بشود باید مراقب آن بود. تا این‌جایش قبول. تا این‌جایش قبول که طبیعت انسان‌ها که تربیت و تهذیب نشدند و اغلب ماها این‌طوری هستیم وقتی قدرت پیدا کنیم و این قدرت ما مطلق شود و گسترش پیدا کند سوء استفاده می‌کنیم! بر بقیه می‌خواهیم مسلط بشویم موانع خودت را برمی‌داری. بله باید کنترل بشود. هم از درون باید تربیت و تهذیب نفس، تقوا و عدالت درونی، هم از بیرون با نظارت اجتماعی. اما حالا راه این کنترل قدرت و نظارت و قید و بند و مرز ایجاد کردن برای یک قدرت خاصی از آن سه قوه که مطلق نشود و از حقوق اجتماعی محافظت بکنیم و قدرت را محدود بکنیم چیست؟ راجع به این ساختار بنشینیم فکر کنیم و پیشنهاد کنیم.

مونتسکیو می‌گوید قدرت را فقط با قدرت می‌شود مهار کرد. و فقط از طریق تفکیک قوا. یعنی سه‌تا قوه بکنیم یکی فقط قانون بگذارد، اجرا نکند و نتواند اجرا کند چون اگر اجرا دست خودش باشد کارها را یکسره می‌کند. یکی فقط اجرا کند اما نه فقط هر کاری که دلش می‌خواهد، بلکه طبق قانون او. یکی هم جداگانه قضاوت و نظارت بکند. این فکر آیا خلاف اسلام است؟ نه. آیا بهترین شیوه است؟ نه. هر دوتایش نه. آیا شیوه عقلایی و ساختار اجرایی بهتری هم ممکن است پیدا بشود که قوا نه از همدیگر مستقل بشوند و شکاف بیفتد و هرج و مرج بشود و همدیگر را له کنند و نه هیچ کدام مطلق بشوند. بله باید فکر کند. ممکن است نسل شماها بنشینید فکر کنید شاید یک شیوه‌ای پیدا کردید گفتید به جای سه قوه مثلاً 6 قوه، پنج قوه، یک قوه، یا یک قوه ولی این‌طوری تقسیم کار بشود. این‌ها که یک چیزهایی نیست که نشود در آن اجتهاد و بازنگری کرد، نه. کجای حرف این‌ها درست است و کجایش غلط است؟ بخشی از حرف‌های این‌ها مثل مونتسکیو و دیگران درست است از ارسطو تا مونتسکیو بعضی حرف‌ها درست است. با شریعت اسلام و با برهان عقلی مشکلی ندارد. بعضی‌هایش نادرست است و قطعاً خلاف است. بعضی‌هایش دووجهی است. بستگی دارد شما چطوری به کار می‌گیرید؟ شما آن دستگاه را در چه دستگاه بزرگتری می‌آورید قرار می‌دهید؟ مثل این که بگویند ماشین‌سواری حلال است یا حرام است؟ بستگی دارد تو با ماشین می‌خواهی کجا بروی و چه کار می‌کنی؟ چطوری رانندگی می‌کنی؟ پس سه دسته است. نهادها و ساختارهایی که از جهان غیر اسلام وارد جهان اسلام می‌شد سه دسته است: حلال، حرام، دو وجهی. چهارم چیست؟ چهارم این است که خود شماها بنشینید ابداع کنید. چرا می‌ایستید از بیرون بیاید بعد می‌گویید حرام است یا حلال است؟ خودت بنشین ابداع کن. مونتسکیو نشسته این کار را کرده، خب چهار نفر متفکر مسلمان هم بنشینند بگویند یک کاری کنیم آن نقاط مثبتی که این گفته اسلام هم قبول دارد رعایت بشود و نقاط منفی آن نباشد ما پیشنهاد می‌کنیم این مدل باشد. این‌ها آن کارهای اجتهاد، نظام‌سازی و تمدن‌سازی یعنی این‌ها. و الا این که قدرت را تنها با قدرت می‌توان مهار کرد نه. قدرت را با اخلاق هم می‌شود مهار کرد. قدرت را هم با اخلاق و تقوا می‌شود، هم با قدرت می‌شود، با هر دویش باید باشد. و از این قبیل. یک جا می‌گوید – تعبیر ایشان را عرض کنم – می‌گوید وقتی در یک شخص یا دستگاه حاکم، قانون‌گذاری و اجرای قانون با هم جمع بشود ما در اروپا هرچه دیدیم دیگر آزادی از بین می‌رود. می‌گوید ما در اروپا هرچه دیدیم این طوری بوده که هرجا قانون‌گذار و مجری، دولت و قانون‌گذار یکی شده دیکتاتور شدند. قانون‌گذار و قوانین استبدادی به نفع خودش گذاشته، مجری هم قوانین را به نفع خودش تفسیر می‌کند و اجرا کرده است. ما باید یک کاری کنیم این‌ها همدیگر را کنترل کنند که بعد می‌گوید به دلایل مختلفی نمی‌شود. مشکلاتی پیش می‌آید با قدرت قضاوت چه باید کرد که آزادی به خطر نیفتد؟ از آن طرف آزادی را بخواهید ترجیح بدهید و آزادی و آزادی و حقوق افراد، بعد امنیت و نظم اجتماعی بهم می‌ریزد. ما چه کار کنیم که از یک طرف هم امنیت و هم نظم اجتماعی باشد و از یک طرف حقوق فردی و آزادی آن؟ می‌گوید ما باید بتوانیم این مشکل را یک‌طوری حل کنیم. بعضی از این حرف‌ها درست است، بعضی‌هایش نادرست است. مغالطه وجود دارد. جان‌لاک که پدر این جریان است می‌گوید انسان یک موجود ضعیف است ما اگر هم قانون و هم دولت و قدرت اجرایی را دست این بدهیم، این حتماً وسوسه می‌شود و تقریباً محال است که سوء استفاده نکند. باید قوا را از هم جدا کنیم اما نمی‌گویم که کلاً مستقل بشود چون اگر کلاً این‌طوری بشود یک فرماندهی واحدی از بالا این‌ها را کنترل نکند جامعه کلاً دچار بی‌نظمی و تعارض داخلی و تناقض داخلی می‌شود و منهدم و منفجر می‌شود. بنابراین باید یک فکری کنیم که از یک طرف قوا مخلوط نشوند یکی نشود که دیکتاتوری نشود از یک طرف این قوا از هم این‌قدر فاصله نگیرند که این سیستم بپاشد! می‌گوید باید فکر کنیم بهترین راه حل چیست که قوای متعدد باشد ولی مدیریت آن واحد باشد؟ این دقیقاً همان چیزی است که ما در جمهوری اسلامی در قانون اساسی داریم که سه قوه باشند از هم مستقل. مجلس دولت را کنترل کند، قوه قضائیه مجلس و دولت را کنترل بکند. دولت از جهاتی مجلس را کنترل می‌کند. بعد ولی فقیه که خودش تحت نظارت نمایندگان ملت است کل این سیتسم و سه قوه را نظارت و مدیریت کند. اتفاقاً جان‌لاک می‌گوید من دنبال یک چنین چیزی هستم با این که خودش نظریه‌پرداز تفکیک قوا است می‌گوید چون از یک طرف قوا را هم بچسبانید و وحدت بکنید دیکتاتوری می‌شود. ما دیدیم در اروپا هرجا قدرت قانون‌گذار و مجری و قضاوت، در یک جا جمع شد شاهان شدند پدر همه را درمی‌آورند. از یک طرف این‌ها را جدا کنیم که تو مواظب این باشد او مواظب این باشد، جنگ داخلی، رقابت منفی بین قوا راه می‌افتد جامعه از هم متشتت شده، چه کار کنیم که هم سیستم واحد باشد، نظام یکی باشد و منسجم باشد، هم این‌ها از همدیگر فاصله داشته باشند و یکی نشوند. این نوع تقسیم به این شکل، با ولایت فقیه سازگار است ولی سیستم‌های درست‌تر و بهتری که مشروع باشد ممکن است. قابل اجتهاد است.

اما اگر مراد از تفکیک قوا آنطوری است که در نظام‌های لائیک مطرح می‌شود تفکیک قوا صرفاً می‌خواهد جلوی فقط دیکتاتوری یک قوه را بگیرد، دیگر به هیچ چیز دیگری کار ندارد این ناقص است. در عمل هم موفق نبوده است. لذا الآن در همه نظام‌های لیبرال دموکرات، سرمایه‌دارها بر هر سه قوه حاکم هستند. یعنی در واقع ولایت سرمایه‌داری بر سه قوه است. ما این‌جا می‌گوییم ولایت فقیه ناظر بر سه قوه، آن‌ها می‌گویند ولایت سرمایه‌دار بر سه قوه. نتیجه عملش نهایتاً این‌طور شده است. به این شکل تفکیک قوای مونتسکیویی که در قانون اساسی بیاید این‌ها هم تا آخر قرن 18 نبود. یعنی زمان آمریکا در قانون اساسی آمریکا آمد، در قانون اساسی فرانسه با فاصله یکی دو سه سال بعد آمد، بعد در قانون اساسی همه کشورها از جمله کشور ما به تدریج آمد منتهی ما این را در ذیل ولایت فقیه گذاشتیم یعین زهر آن کارش را گرفت. اما این که بهترین سبک و شیوه است، این قابل بحث است که به چه شیوه‌ای مدیریت بشود.